حیدری كرد زنگنه

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان تهران



فهرست شاخص نرخ تورم سالهای 1380- 1315در رابطه با نحوه محاسبه مهریه و پرداخت خسارات و هزینه ها به دارنده چك بلامحل

با اشاره به ماده 5 ائین نامه اجرائی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و همچنین نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخت خسارات و هزینه های وارده به دارنده چك بلامحل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالیانه كالاها و خدمات طی سالهای 1380-1315 و نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و شاخص ماهیانه كالاها و خدمات ونحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه ایفاد می گردد.

درخواست شماره 290- 27/1/1381 اداره حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مدیریت محترم حوزه ریاست قوه قضائیه كه تصویر آن طی بخشنامه شماره 4575/34/1 مورخ 9/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گردیده .



جدول شاخص تورم و دستور العمل نحوه محاسبه ارزش مهریه در صفحات بعدی چاپ شده است





بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ( شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سالهای 1380-1315

(100-1376)



سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص

1315
05/0
1337
72/0
1359
59/3

1316
07/0
1338
81/0
1360
42/4

1317
07/0
1339
88/0
1361
26/5

1318
08/0
1340
89/0
1362
04/6

1319
09/0
1341
90/0
1363
67/6

1320
13/0
1342
91/0
1364
13/7

1321
25/0
1343
95/0
1365
82/8

1322
54/0
1344
95/0
1366
26/11

1323
55/0
1345
96/0
1367
52/14

1324
47/0
1346
96/0
1368
05/17

1325
47/0
1347
98/0
1369
58/18

1326
44/0
1348
01/1
1370
43/22

1327
49/0
1349
03/1
1371
90/27

1328
51/0
1350
09/1
1372
26/34

1329
42/0
1351
15/1
1373
32/46

1330
46/0
1352
28/1
1374
19/69

1331
49/0
1353
48/1
1375
26/85

1332
53/0
1354
63/1
1376
00/100

1333
62/0
1355
90/1
1377
08/118

1334
63/0
1356
37/2
1378
83/141

1335
68/0
1357
26/2
1379
71/159

1336
71/0
1358
29/2
1380
91/177




بسمه تعالی

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج

براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانونی الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیات محترم وزیران ، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد‌:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه

عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200000 ریال در سال 1352 تحقق یافته قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر ادیه گردد ، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381 ) از رابطه ذیل استفاده می گردد.

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه
عدد شاخص در سال 1380 عدد شاخص در سال 1352= مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381)

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پیوست آمده است :

ریال27798437=200000 ریال 91/177 = مبلغ مهریه در حال حاضر (ریال)

28 /1

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1381 ( زمان تادیه ) معادل 27798437 ریال می باشد. بدیهی است كه تا سال 1381 به پایان نرسد ، صورت كسر فوق ، شاخص سال 1380 یعنی عدد 91/177 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1381 و ورود به سال 1382 شاخص سال 1381 جایگزین شاخص 1380 خواهد گردید.

براساس ماده 3 آیین نامه مذكور در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتیب ذیل خواهد بود :

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه عدد شاخص در سال فوت = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد



عدم لزوم اخذ رای كمیسون ماده 12در نقل و انتقال املاك مصادره و تملك شده

مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی كه در تاریخ 28 /7/80 به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده, « املاكی كه توقیف و به ماده حكم دادگاه به تملك نهاد ذینفع در می­آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری نخواهد بود.»

بنا به مراتب دفاتر اسناد به هنگام نقل و انتقال این گونه املاك نیازی به استعلام موضوع بند(11) ماده(19) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارد. بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/13/81 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور



ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت مالیات و نقل وانتقال اتومبیل براساس وكالتنامه های تنظیم شده در خارج از كشور



رای شماره هـ /80/41-14/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( كلاسه پرونده 80/41 شماره دادنامه 380 تاریخ 28/11/1381 روزنامه رسمی شماره 16652 مورخ 11/2/1381 ) حكم مقرر در تبصره 5 ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مطرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره ای ، رهنی ، وثیقه ای ، صلح ، وكالتی و نظایز آن توسط دفاتر رسمی است و تسری و تعمیم آن به وكالتنامه هائی كه در خارج از كشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومیبل است مجوز قانونی ندارد بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت موار اقتصادی و دارائی كه مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وكالتنامه های تنظیم شده در خارج از كشور می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود دو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

لزوم استفاده از مهرهای پررسی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق



پیرو بندهای ژ(2) و (146) مجموعه بخشامه های ثبتی تا اول مهر 1365 بعضی از سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، از مهر های ژلاتینی و یا مهرهائی كه دارای تیترها و علائم مختلف است ، استفاده می كنند.

مقرر می دارد كه كلیه دفاتر مزبور اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تحویل گردیده استفاده نمایند.

ادارات ثبت مكلفند به تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ، فوراَ نسبت به درخواست مهرهای جدید و سپس اعاده مهرهای فعلی از طریق اداره كل ثبت استان اقدام نمایند.

ضمناً حفظ و نهگداری مهرههای تحویلی به عهده سر دفتران است و هر گونه اعمال در این رابطه موجب مسئولیت آنا خواهد بود.

بخشنامه شماره 5581/34/1 مورخ 24/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.



مورد مشمول تخفیف حق الثبت تسهیلات بانكی در امور تجاری

پیرور بخشنامه شماره 14257/34-23/11/79 نظر به اینكه در ارتباط با قانون اصلاح تبصره( 1) اصلاحی بند (ال‏) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 درخصوص تسهیلات پرداختی در بخش های تجاری ، ابهاماتی برای بعضی از سردفتران و دفتر یاران ایاد شده است. اعلام می گردد كه تخفیف حق الثبت برای تسهیلات پرداختنی در امور تجاری ، صرفاً برای بخش های مصرح در قانون یاد شده می باشد كه بر طبق نظر بانك و با رعایت سایر مقررات مربوطه و بخشنامه فوق الذكر قابل اعمال خواهد بود.

بخشنامه شماره 8697/34/1 مورخ 16/3/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور



موارد معافیت یا عدم معافیت پرداخت حقوق دولتی


مطابق ماده 133 قانون ثبت پرداخت حقوق دولتی به عهده متقاضی ثبت سند كه عموماً همان انتقال دهنده است می باشد مگر اینكه در قانون ترتیب خاص دیگری مقرر شده باشد لذا در مواردی كه انتقال دهنده قانوناً از پرداخت حقوق دولتی معاف نباشد و بخواهد با تنظیم قرارداد پرداخت حقوق متعاقه را به عهده منتقل الیه محول نماید تا از معافیتی كه قانوناً منتقل الیه برخوردار است, استفاده نمایید فاقد وجاهت قانونی است در مواردی كه انتقالف دهنده از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشد مقرر نمودن ترتیب دیگری در قرار داد موثر در موضوع نیست و مفاد قسمت اخیر ماده133 قانون ثبت منصرف از مورد است بخشنامه شماره8 901/34/1مورخ 19/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.



مرجع تعیین بهای قید نشده ماشین آلات كشاورزی جهت وصول حق الثبت



در اجرای حكم بند(ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 در صورتی كه به هر علت بهای فروش یا ارزش CIF ماشین آلات كشاورزی نیز در جداولی كه هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 تهیه واملاك وصول مالیات نقل وانتقال انواع خودرو قرار می گیرد، قید نشده باشد تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت دفاتر اسناد رسمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد .

واحدهای ذیل ربط با توجه به ضوابط و مقررات قانونی و مدل سال ساخت اینگونه ماشین آلات نسبت به پاسخ استعلام های دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم به عمل آورند.

بخشنامه شماره 23787مورخ 30/4/81 وزارت امور اقتصادی ودارایی به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان ... منضم به بخشنامه شماره 14933-34/1- 12/5/81 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .



مرجع تعیین و تشخیص مدارك علمی برادران روحانی اهل تسنن



طبق بخشنامه شماره 695 / مورخ 16/2/71 سازمان امور اداری و استخدامی كشور ، مرجع تعیین و تشخیص مدارك علمی برادران روحانی اهل تسنن ، دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشد. جوابیه اختصاصی شماره 15552/11مورخ 22/5/81دفتر مدیریت حوزه علمیه قم عطف به نامه شماره 15672/34-14/5/81اداره كل امور اسناد و سردفتران



نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری



در نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری ، چنانچه دفترخانه ای قبل از انجام معامله با استناد به تبصره یاد شده از شهرداری مربوطه استعلا نماید لكن ظرف مدت ده (10) روز مقرر در تبصره از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری ، برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود. تنظیم سند از این جهت بلامانع است.

ضمناً صرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله ( به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب ) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود.

بدهی است در این خصوص اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله ، ضروری است. لازم به ذكر است چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد. نیازی به استعلام از شهرداری نمی باشد.

بخشنامه شماره 16971/34/1 مورخ 4/6/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.



مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده



در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرای مفاد رسمی تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر می گردد.

چنانچه ذفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و كفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سر دفتر كفیل ثبت و مراتب توسط سر دفتر كفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر مكفول عنه قید و امضاء می گردد.
هرگاه دفتر اسناد رسمی منحصر به فرد بوده و سوابق آن تحویل اداره ثبت محل شده باشد. از طرف سازمان : تنظیم وثبت سند عندالاقتضاء به نزدیكترین دفتر اسناد رسمی داده می شود و دفتر مزبور با اخذ رونوشت سند از اداره ثبت محل ، نسبت به تنظیم و ثبت سند متمم با رعایت مقررات مربوطه اقدام و ضمن ارسال رونوشت سند متمم ، مراتب را جهت انعكاس موضوع در حاشیه ثبت سند به اداره ثبت محل اعلام می دارد.

در موارد فوق ، صدور اجراییه با دفتر خانه ای است كه سند متمم را ثبت نموده است.

بخشنامه شماره 17095/34/1 مورخ 5/6/1381 معاون قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور



عدم مغایرت توكیل وفق ماده 777 قانون مدنی با ماده 134 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك



(الف): به نظر می رسد كه راهن به طریق توكیل وفق ماده 777 قانون مدنی, از مزایای مهلت های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت منصرف شده و با این تعبیر, توكیل وفق ماده 777 مغایرتی با ماده 34 اصلاحی مارالذكر نخواهد داشت.

(ب),(پ),(ت): اولاً با انصراف از رهن و فك رهن, بیع ملك به وكالت از مالك صحیح و لذا پاسخ این قسمت از استعلام مثبت است.

ثانیاً: با عنایت از آنچه كالتنامه و یا وكالت در استعلام ذكر شده به نظر می رسد قید به هر شرط منحصرا به شرایط بیع ملكی كه در تصرف غیر مثلاً: مستاجر یا راهن یا مرتهن است. هم صحیح است و بنابراین برای شرط تخلیه و تحویل مبیع در مدت معین و برقراری وجه التزام تخلف از شرط تاخیر در تخلیه و تحویل مبیع نیاز به تصریح تسری شرط به آن موارد خواهد بود. *

جوابیه شماره 5454/7مورخ 11/6/81 اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به اداره كل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری در بازگشت به استعلام شماره یك سیار مورخ 22/5/1381

+ نوشته شده در دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 22:54 توسط زینب کرد رستمی |