وحدت رويه شوراي عالي ثبت اسناد و املاك كشور؛
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از نشريه داخلي قوه‌ي قضاييه، پيرو استنباط هاي متفاوت از تبصره 4 ماده‌ي 25 اصلاحي قانون ثبت، شوراي عالي ثبت اسناد و املاك كشور راي وحدت رويه‌اي در اين زمينه صادر كرد.

اين راي به شماره 3165 مورخ 29 دي 1380 از طرف هيات نظارت اداره كل ثبت استان آذربايجان شرقي نسبت به موضوعي واحد 2 راي متناقض صادر شده كه آراي مذكور به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت به شوراي عالي ثبت( قسمت اسناد) ارجاع شده است. بنابراين شورا با توجه به محتويات پرونده‌ها و گزارش كار به آراي ياد شده رسيدگي و به اتفاق آرا به شرح زير مبادرت به دور راي وحدت رويه مي‌كند:


بر اساس ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون الحاقي يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني شرط پرداخت مهريه به نرخ شاخص روز درخواست هر يك از زوجين است، بنابراين در مورد پرونده‌هايي كه منجر به صدور اجراييه شده و قسمتي از مهريه از طرف زوجه دريافت شده، مقررات قانوني فوق حاكم بر موضوع بوده و زوجه مي‌تواند مابقي مهريه را به نرخ شاخص روز تقاضا كند.

از اين رو راي مورخ پنجم ارديبهشت 1380 هيات نظارت ثبت استان آذربايجان شرقي كه خلاف اين نظر است، فسخ و راي مورخ 19 بهمن 1378 استان مذكور كه موافق اين نظر است، تاييد مي‌شود.

اين راي بر حسب مقررات قسمت اخير تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در موارد مشابه براي هيات‌هاي نظارت استان‌ها لازم الاتباع مي‌شود.


*ممنوعيت اشخاص حقيقي و حقوقي به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها

راي وحدت رويه شماره 3311 مورخ هفتم دي 1381 موضوع در جلسه مورخ 7 دي 1381 شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌شود: با توجه به محتويات پرونده و گزارش كار مستنداً به ماده واحد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها با بودجه كل كشور منظور مي‌شود، مصوب آبان ماه 1365 اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات مذكور نيستند و مطابق منجزات قانون مزبور بايد عمل كنند.

از اين رو چون شركت ملي گاز جزو شركت‌هاي دولتي بوده كه درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنابراين آراي شماره 4293 مورخ سوم بهمن 1377 و 5293 مورخ اول ارديبهشت 1381 هيات نظارت استان اصفهان تاييد و راي مورخ 17 شهريور 1381 استان خوزستان فسخ مي‌شود. اين راي وحدت رويه به استناد قسمت اخير تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و براي هيات‌هاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود.


*تعيين تكليف بستانكاران پرونده‌هاي اجرايي راي وحدت رويه

شماره 1918 مورخ 8 آبان 1374 شوراي عالي ثبت ( قسمت اسناد) با توجه به قسمت اخير تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت جهت اعلام به هيات نظارت مستقر در آن استان در زير اعلام مي‌شود. با عنايت به درخواست مورخ 7 ارديبهشت 1374 معاونت رييس قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مضبوط در پرونده 109 / ط 2 / 72 براي ايجاد وحدت رويه و تعيين تكليف بستانكاران پرونده‌هاي اجرايي كه موضوع لازم الاجراي آنها وصول سكه است و ضمن عمليات اجراي درخواست تبصره مجدد مي‌كنند، شوراي عالي ثبت( قسمت اسناد) در تاريخ 8 آبان 1374 تشكيل و به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت، راي خود را به شرح آتي صادر مي‌كند:


در مواردي كه موضوع لازم الاجرا وصول سكه است، اگر بستانكار بخواهد براي استيفاي طلب خود از اموال مديون، اعم از منقول و غير منصقول يا كسر حقوق دريافتي استفاده كند، چون انجام خواسته لزوما تسعير سكه‌ها خواهد بود تا اجراي ثبت بتواند بقيه عمليات اجرايي را بر اساس آن ادامه دهد و اين امر علي‌المعلوم با موافقت بستانكار نيز است، زيرا نتيجه ارزيابي ها هم به وي ابلاغ مي‌شود، بنابراين بعد از اقدامات اجرايي بر اساس موازين قانوني، تسعير مجدد سكه‌ها كه لازمه آن اعاده عمليات اجرايي به حال اول است مورد ندارد. در نتيجه راي شماره 8660 مورخ 5 آذر 1373 هيات نظارت اداره كل ثبت استان تهران كه مغاير با اين نظر است، فسخ مي‌شود.


*راي وحدت رويه راجع به ديه

در اجراي ماده 16 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض مصوب 1352 به پيوست تصاوير آراي وحدت رويه شوراي عالي ثبت ( قسمت اسناد ) به شماره‌هاي 3332 مورخ 22 دي 1381 و 3882 مورخ 2 آبان 1384 اصلاحي ارايه مي‌شود:

آراي وحدت رويه شوراي عالي ثبت به شماره‌هاي 3332 مورخ 22 آبان 1381 و 3882 مورخ 2 آبان 1384 نظر به اين كه از طرف هيات‌هاي نظارت استان‌ها در مورد ديه ناشي از فوت، آراي متناقضي صادر شده است، شوراي عالي ثبت( قسمت اسناد) در تاريخ 28 دي 1381 با رسيدگي همه جانبه در اين خصوص راي وحدت رويه به شرح زير صادر مي‌كند:

چون ديه در اثر حادثه ناشي از فوت و حين الفوت به وجود مي‌آيد، از اين رو جزو ما ترك محسوب مي‌شود.

اين راي به استناد قسمت اخير تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و براي هيات نظارت استان‌ها لازم الاتباع است.

موضوع در جلسه مورخ 2 آبان 1384 شوراي عالي ثبت ( قسمت اسناد) مطرح و به شرح زير مبادرت به انشاي راي مي‌كند: چون ديه فوت ناشي از حادثه حين الفوت به وجود مي‌آيد، لذا جزو ما ترك محسوب مي‌شود و در خصوص صدور آراي متناقض از هيات‌هاي نظارت در موضوع واحد مقرر مي‌دارد پرونده‌هاي مربوط به سوي هيات هاي نظارت اخذ و پس از تهيه گزارش جامع مراتب، مجدد را در شورا مطرح شود.