خورشید قانون

معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از حق الثبت و مالیات



فرمان مقام معظم رهبری مبنی برمعافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هرنوع : مالیاتو عوارض، هزینه های ثبتی از قبیل بقایای ثبتی ،حق ا لثبپت و هزینه های تفكیك املاك با توجه به مد لول ماده (133) فانون ثبت ارسال می گردد.

بخشنامه شماره 5073/34- 7/5/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران.

ضمایم ) الف) :

نامه شماره 16759/1 مورخ 10/3/76

جناب آقای شریعت ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) .

سلام علیكم: نامه شماره 3824/75 /س- 4/12/75 جنابعالی مبنی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید،فرمودند:

(( معافیت مورد نظر شامل همه موارد اشاره شده در این نامه می شود .))

مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاء می گردد.

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی



(ب):

نامه شماره 16759/1مورخ 12/4/76

جناب آقای زواره ای – ریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاك كشور

سلام علیكم: نامه شماره 38240/70/ س مورخ 4/ 12/ 75ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از جمله (معافیت از پرداخت هزینه های ثبتی از قبیل بقایای ثبتی ،حق ا لثبت و هزینه های تفكیك املاك ) به استحضار مقام معظم رهبری مدظله ا لعالی رسیده ،فرمودند:

((معافیت مورد نظر شامل همه موارد اشاره شده در این نامه می شود .))

مراتب به انضمام تصویرنامه فوق ا لذكر جهت اقدام مقتضی ایفاء می گردد.

دفتر مقام معظم رهبری :محمدی گلپایگانی

هزینه مقدماتی ثبت املاك

بند (ف) ماده ( یك ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 شامل مواردی است كه مشمول تعرفه های مندرج در مواد (1) و (2) قانون مزبور می باشد وبه عبارت دیگر در مواردی كه حقوق ثبتی بر طبق تعرفه های مقرر در مواد (1) و(2) قانون فوق الذكر پرداخته شود دیگر هزینه مقدماتی تعلق نمی گیرد .

بخشنامه شماره 4721/101 -3/7/76 اداره كل حقوقی سازمان ثبت مبتنی بر دستور رئیس قوه قضائیه وریاست سازمان اسناد واملاك كشور .

قید نشانی املاك مورد وكالت در وكالتنامه



دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم وكالتنامه های اموال غیر منقول ( عین و منفعت ) نشانی كامل مورد وكالت را نیز در سند مربوط قید نمایند .

بخشنامه شماره 9279/34 – 21/7/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر حسب درخواست شماره 19605/68553/31 -15/6/76 وزارت امور اقتصادی از سازمان ثبت .



نافذ نبودن معاملات منافی حق مرتهن

مطابق مواد قانون مدنی ، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالكیت راهن نمی شود لكن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی وحق تقدم ایجاد می نماید كه می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء كند ومعاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی كه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ،اعم از اینكه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن یا بالقوه .

بنابه مراتب مذكور در جائی كه بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش وانتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است كه با حق مرتهن منافات داشته ونافذ نیست .

( رأی شماره 620 – 20/8/1376 وحدت هیأت عمومی دیوان عالی كشور )



شناسنامه های مخدوش ، ناخوانا



دفاتر اسناد رسمی در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملین را ملاك هویت آنان قرار می دهند ودر صورت وجود هر گونه ابهام ویا برخورد با شناسنامه ها ی مخدوش ، ناخوانا و... مراتبرا با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل منعكس تا اقدام لازم صورت پذیرد .

دستور شماره 12780/ ح/2 – 11/9/76 معاونت حقوقی وسجلی سازمان ثبت احوال كشور به اداره كل ثبت احوال استان تهران كه به موجب شماره 1131/34 -5/2/77 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بخشنامه شده ات .



ضم وكیل به وكیل اول



اگر مالكی برای فروش ملك خود به كسی وكالت بلاعزل داده وبعداً وكیل دیگری را هم برای انجام همان كار تعیین ووی را به وكیل اول ضمیمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید كه وكیل مذكور درانجام مورد وكالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ وموافقت او را هم كسب نماید وآنگاه اقدام به وكالت شود ، انجام این امر وقید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون ودارای اعتبار قانونی است .

آثار قانونی بر وكالتنامه پیرو وضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتب خواهد بود واگر وكیل نخستین مستقلاً ملك مورد وكالت را به بیع قطعی به ثالثی رسماً انتقال دهد واز ضم وكیل دوم وتعیین شخص سومی كه می بایست اعمال او را تصویب وتأیید نماید ، اطلاع نداشته باشد ،بیع انجام شده توسط وكیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از آنچه كه گذشت اقدام به فروش به تنهائی وبه استقلال نموده باشد ، بیع انجام شده غیر نافذ بوده ودر صورتی كه مالك تنفیذ نماید ، صحیح والا باطل خواهد بود .

نظریه شماره 6310/7 -12/10/76 اداره حقوقی قوه قضائیه



دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران صالح رسیدگی تخلف مازاد دریافتی حق التحریر



تخلف سردفتران ناشی از دریافت حق التحریر مازاد بر تعرفه از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب ودر صلاحیت دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران می باشد .

در صورت وصول پرونده ویا مراجعه اربای رجوع ، لازمست مراجعین را درشهرستانها به دوایر بازرسی اداره كل ثبت اسناد واملاك استان ودر تهران به دفتر بازرسی ونظارت و ارزشیابی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور هدایت نمایند .

مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران كل تعزیرات حكومتی استانها خواهد بود .

بخشنامه شماره 18167 / ت / س /56 -2/12/76 معاونت وزیر دادگستری وریاست سازمان تعزیرات حكومتی كه طی شماره 16079/34 – 20/12/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ابلاغ گردیده .



جهل به قانون ویا مقررات رافع مسئولیت نمی باشد

بر اساس اصل 138 اصلاحی قانون اساسی وبا استفاده از ملاك مواد 2 و3 قانون مدنی ملاك اطلاع افراد از قوانین وتصویبنامه ها وآئین نامه های دولتی ، انتشار آن در روزنامه رسمی است وتاریخ اجرای آن نیز 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی است مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد لذا ادعای جهل به قانون ویا مصوبات وآئین نامه ها به بهانه تأخیر در ابلاغ یا عدم ابلاغ رافع مسئولیت سردفتران نمیباشد .

نظریه مشورتی شماره 9580/11 – 21/12/76 دفتر حقوقی سازمان ثبت كه به موجب شماره 38395/101 -15/11/77 اداره كل ثبت استان تهران بخشنامه شده است .



كارت شناسائی واحكام بازرسان دفتر بازرسی



بازرسان دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت برای انجام امور بازرسی علاوه بر كارت شناسائی در صورت لزوم دارای احكام مأموریت نیز هستند .

سردفتران دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج وطلاق مجاز نیستند افراد ناشناس را با عنوان بازرسی بپذیرند وسابقاه ای را دراختیار آنان قرار دهند .

درصورت مشاهده ، مراتب با تلفن های 673330 و 678563 به دفتر بازرسی اعلام گردد.

بخشنامه شماره 300/12 -7/2/77 اداره كل دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت .



مسكن مورد نیاز از مستثنیات دین مهریه( الغای تبصره 3 الحاقی به بند ه ماده 69 آئین نامه اجراء اسناد رسمی )

نظر به اینكه تبصره 3 الحاقی به بند ه ماده 69 آئین نامه مصوب 25/6/76 كه مقرر می دارد :

« در صورتیكه بستانكار همسر مدیون بوده وبابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سونت مدیون را بنماید در این صورت تا نصف از مالكیت مدیون بازداشت می شود .»

مخالف حكم كلی بند (ه) ومغایر با فتاوی مشهور می باشد لذا لغو تبصره (3) مرقوم اعلام می گردد .

مصوبه شماره 5730/77/1 -1/6/77 ریاست قوه قضائیه



عدم نیاز به گواهی مالیاتی سند تمدیدی رهنی



تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم شده والحاق شرایط به متن آن نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد .

نامه شماهر 5777-4/30 – 29/7/77 شورایعالی مالیاتی به اداره كل اطلاعات و خدمات مالیاتی دررابطه با اعلام دفترخانه شماره 340 تهران .



تعرفه حق الثبت تسهیلات ساخت وخرید مسكن مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1377 هیأت وزیران

( شماره 54090 /ت /18988 ه – 25/8/1378 )

ماده 1- تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع تبصره 2 ا لحاقی به بند (الف) ماده (یك) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 از تاریخ 1/5/1376 برای ایثارگران به میزان سه(3) در هزار و برای سایر مشمولان تبصره مذكور ، به میزان پنج (5) در هزار تعیین می شود .

ماده 2- ایثارگران موضوع این تصویبنامه مشتمل بر موارد ذیل می باشند:

1- اقربای درجه اول شهداء و مفقودالاثر و اسراء .

2- مجروحان جنگی.

3- آزادگانن .

4- رزمندگان داوطلب با سابقه 9 ماه متوالی یا یكسال متناوب خدمت در جبهه .

این متن جانشین تصویبنامه شماره 60251/ ت 18274 ه مورخ 24/4/1376 هیأت وزیران می شود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

(بخشنامه شماره 10619 /34 – 23/9/77 اداره كل امور سردفتران )



گواهی مالیاتی معاملات دولت

(الف) : در خصوص اشخاص مصداق بند (یك) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود قطع نظر از اینكه انتقال دهندگان دهندگان قطعی املاك یا حقوق ناشی از آن ، چه اشخاص باشند ، حسب صدور ماده 187 پس از كسب گواهی انجام معامله ، اقدام به ثبت یا معامله ، اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند .

(درخواست شماره 12206/ 1377- 4/30- 20/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور .)

( ب) : كسب گواهی انجام معامله وقید شماره ومرجع صدور آن در اسناد معامله از تكالیفی است كه دفاتر اسناد رسمی بدون استثناء ملزم به انجام آن می باشند . ( جوابیه اختصاصی شماره 69710/30 – 13/10/77 شورایعالی مالیاتی در رابطه با درخواست بند ( الف ) مذكور به دفترخانه شماره 333 تهران )



مقررات اعلام افراد ممنوع المعامله ورفع آن



بخشنامه شماره 11908/77/1-30/10/77 قوه قضائیه به كلیه محاكم عمومی ، انقلاب اسلامی ونظامی سراسر كشور ):

حسب اعلام سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، برخی گزارشها ، اعلامات قبلی بعضی دادسراها ومحاكم در توقیف وممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عدم رعایت ضوابط ونقص در مشخصات یا عدم اعلام رفع ممنوعیت با وصف انتفاء ضرورت ، مشكلات عنده ای را برای آن سازمان وخصوصاً افراد عادی كه صرفاً نان آنان با متهمین مورد نظر مشابهت دارد ، به وجود آورده است . به منظور تمركز در امور ورفع مشكلات سرگردانی افراد وهمچنین جلوگیری از اقداماتی مشابه ، مقرر می دارد :

1- از این پس اسامی كلیه افرادی كه ممنوعیت معامله وتوقیف اموال آنان از طریق ادارات ثبت ضرورنت دارد همراه با مشخصات كامل شناسنامه ای ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ) بدواً به دادستانی كل كشور منعكس تا از آن طریق به سازمان ثبت اسناد واملاك كل كشور منعكس گردد. بدیهی است به محض رفع ضرورت نیز مراتب رفع ممنوعیت به ترتیب فوق اقدام خواهد شد .

2- در خصوص اصلاح وتكمیل سوابق ، لازم است صورت اسامی افراد ممنوع المعامله از طریق دادستانی كل كشور به مراجع یاد شده منعكس تا ظرف مدت سه ماه با بررسی سوابق امر در صورت لزوم ادامه ممنوعیت ، اسامی مورد نظر با مشخصات كامل مجدداً به ترتیب فوق به دادستانی كل كشور ارسال شود .

عدم اعلام جدید از جانب آن مرجع در مهلت مقرر ، محمول بر انصراف ورفع ضرورت ادامه ممنوعیت تلقی می گردد .



فك رهن وفسخ اسناد وثیقه بدون اخذ گواهی مالیاتی



فك رهن و فسخ اسناد وثیقه مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1 اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن نخواهد بود .

بخشنامه شماره 12657/34 11/11/77اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای نامه شماره 50056/4/30

مورخ 20/10/77 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی به سازمان ثبت .



تعرفه ثبت اسناد رسمی وام های وزارت صنایع

(از بند الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1378 كل كشور) * به وزارت صنایع اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای كمكهای فنی وتكنولوژی به صنایع ونمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی وطرح ارتقاء سطح تكنولوژی الكترونیك و كمك به نمونه سازی وطرح ایجاد وتجهز مراكز آزمایش وتحقیق واستاندارد نمودن قطعات خودرو با سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران ، دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، شركتها ، موسسات وكارگاههای دولتی وغیر دولتی واشخاص حقیقی كه صلاحیت آنها از نظر كار مورد تأیید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی ، ایجاد وتجهیز مركز آزمایش وتحقیق واستاندارد نمودن قطعات خودرو وقطعات وتجهیزات الكترونیكی ، قرارداد منعقد نماید وبه جای دریافت ضمانت نامه بانكی برای وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته ویا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرار داد خود پرداخت نماید .

وزارت صنایع می تواند رأساً یا از طریق نظام بانكی به این افراد ، شركتها ، مؤسسات ، كارگاهها ، دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی در مقابل اخذ وثیقه یا سفته ، وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید . تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می گردد.



عدم شمول مالیات در وكالتنامه های كاپوتاژ خودروها



وكالتنامه های تنظیمی در مورد خودرو كه صرفاً اختیار وكیل برای مراجعه به ادارات جهت انجام تشریفات قانونی ... وانجام عملیات حمل ونقل ویا كاپوتاژ می باشد ومفاد آن دلالت بر تفویض اختیار انتقال مالكیت خودرو از طرف موكل به وكیل یا شخص ثالث ندارد ، سبب شمول مالیات نقل وانتقال موضوع ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها وخدمات نخواهد بود .

به علاوه دفاتر اسناد رسمی نیز تكلیفی نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیات بردرآمد شغلی برای تنظیم اسناد وكالتی كه محتوی آن نقل وانتقال خودرو نباشد ، ندارند .

نامه شماره 11804 – 4/30 –3/12/77 شورایعالی مالیاتی به اداره كل امور اقتصادی ودارائی استان گلستان .



اعتبار سه ماهه گواهی مالیاتی



در خصوص صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، لازم است در متن گواهی صادره حداقل سه ماه اعتبار برای آن قید گردد .

از دستورالعمل شماره 5478/1121 – 4/30-19/2/78 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی كه مفاد دستورالعمل فوق به تأیید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی بر مبنای همان دستورالعمل رسیده است .



ساعات كار دفترخانه ها

( الف ) : مفتوح بودن دفاتر اسناد رسمی در ساعات غیر اداری ومبادرت به تنظیم سند خلاف موازین ومقررات می باشد .

نامه شماره 1112/12 – 14/2/78 دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت به اداره ثبت استان تهران

( ب) : ساعات كار دفترخانه از ساعت 5/7 تا 5/2 بعد از ظهر است وپس از آن بایستی درب محل دفترخانه ها از ساعت 5/7 تا 2/5 بعد از ظهر است پس از آن بایستی درب محل دفترخانه بسته واز پذیرفتن ارباب رجوع جداً خودداری شود .

بخشنامه شماره 3607/101 – 26/2/78 اداره كل ثبت استان تهران



معافیت حق الثبت اسناد نقل وانتقال موضوع ماده 17قانون تشكیل شورای آموزش وپرورش



نقل وانتقال زمین ها واملاك موضوع ماده 17 قانون تشكیل شورا ... آموزش وپرورش استانها ، شهرستانها و مناطق كشور فقط از پرداخت حق الثبت اسناد معاف می باشد ولاغیر .

بخشنامه شماره 5247/41/1-22/3/78 معاون رئیس قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور



وكالتنامه بلاعزل غیر منقول رهنی بانك مسكن



با عنایت به سلب حق واگذاری راهن نسبت به وثائق غیر منقول بانك در اسناد رهنی ، دفاتر رسمی طرف قرارداد با بانك مسكن از تنظیم وكالتنامه های بلاعزل كه به موجب آن حق انتقال به غیر با اخذ ثمن به وكیل اعطاء می شود ، جداً اجتناب نمایند .

بخشنامه شماره 5790-20/4/78 بانك مسكن ( سرپرستی منطقه شرق تهران )



ارسال رونوشت سند طلاق به دادگاه صادر كننده حكم طلاق



دفاتر رسمی طلاق مكلفند برابر ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب 12/1/54 بلافاصله پس از ثبت واقعه طلاق ، مراتب را به انضمام رونوشت سند طلاق به دفتر دادگاه صادر كننده حكم یا صادر كننده گواهی عدم امكان سازش ثبت ارسال كنند .

بخشنامه شماره 753/34 -29/4/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت



انتقال پاركینگ به آپارتمان دیگر



انتقال پاركینگ در داخل اپارتمانها بلامانع می باشد .

جوابیه های اختصاصی : 1 – شماره 7286-26/2/78 اداره ثبت اسناد واملاك منطقه قلهك به دفترخانه شماره 333 تهران .



عدم تكلیف دفاتر اسناد رسمی برای عوارض خدمات



به استناد جزء (2) بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 وجزء (1) بند ( د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 تكلیفی به عهده دفاتر اسناد رسمی مستقر نشده است .

جوابیه اختصاصی شماره 5577/34 – 14/6/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت به دفترخانه شماره 333 تهران .



نقل وانتقال سردفتران اسناد رسمی



دستورالعمل نقل وانتقال سر دفتران رسمی ( مصوب معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت ) :

الف : سردفتران اسناد رسمی كه حداقل 5 سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند ، می توانند در خواست انتقال به محل دیگری را بنمایند .

این مدت برای درخواست انتقال به تهران 10 سال واز شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران 5 سال خواهد بود .

نقل وانتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان وموافقت مدیر كل استان مربوطه فقط برای یك بار صورت می گیرد :

1- انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر ونیز از محلی به محل دیگر ، هم تراز یا پایین تر ، بدون رعایت مدت مقرر در بند ( الف ) خواهد بود ، این حكم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم وبد آب وهوا نیز جاری است ، همچنین جابجایی دو سر دفتر در صورت موافقت ادارات كل مربوطه .

2- هر سال خدمت در نقاط محروم وبد آب وهوا دو برابر محاسبه خواهد شد .

3- مدت اشتغال لازم برای اقربای درجه یك خانواده شهداء وكسانی كه بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند ( به منظور تبعیت از محل سكونت خانواده شهید ) آزادگان وایثارگان دوبرابر محاسبه خواهد شد .

برای جانبازان هر 25% جانبازی یك سال محاسبه می شود .

4- سردفترانی كه محكومیت درجه 3 به بالا دارند برای هر سال محكومیت 2 سال به مدت های مقرر در بند ( الف ) اضافه خواهد شد .

ب : محلی كه استعداد پذیرش یك دفترخانه به طور دائم را نداشته باشد وامر معاش سردفتر به لحاظ كمبود مراجعین ممكن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیكترین سردفتر به محل مورد نیاز صادر خواهد شد .

ج : محلی كه قبلاً ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعداً نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر وپیشنهاد ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ، سردفتر مزبور به محل دیگری كه نیاز مبرم بع تأسیس دفترخانه داشته باشد ، منتقل خواهد شد .

د : در مواردیكه حسب گواهی هیأت مقرر در ماده 5 آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر ویا افراد تحت تكلف او در محل ممكن نباشد ، به پیشنهاد اداره كل ثبت استان وموافقت رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به محل مناسبی كه توصیه شده ، منتقل خواهد شد .

ه : سردفتران ودفتریارانی كه در مقطع كارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند ، می توانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند .

و : درخواستهای انتقال سردفترانی كه از طریق اداره كل ثبت استان ها ارسال می شود به وسیله هیأت مسئول نقل وانتقال مورد رسیدگی قرار می گیرد . هیأت مزبور مركب است از :

- معاون سازمان ثبت اسناد واملاك ( قسمت امور اسناد )

- مدیر كل امور اسناد وسردفتران .

- یك سردفتر به پیشنهاد كانون سردفتران ودفتریاران وتأیید رئیس سازمان .

ز : هیأت سالی دو بار در اردیبهشت ماه وآبان ماه تشكیل می شود وبا رعایت مقررات این دستورالعمل وبا توجه به اولویت ها ونیازهای هر محل به درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می كند واتخاذ تصمیم نهائی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است .

توضیح تدوین كنندگان : دستورالعمل فوق طی شماره 39302/34 -17/8/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بخشنامه شده است .



نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج وطلاق

( مصوب رئیس قوه قضائیه ) :

ماده 1- دفتر ازدواج و طلاق از یكدیگر تفكیك شده و هر یك از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد.

ماده 2- اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون كتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود:

1- دارندگان مدرك كارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و بمانی حقوق اسلامی).

2- دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تأیید شورای مدیریت حوزه عملیه قم.

3- دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت كه به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.

تبصره 1- افرادی كه قبل ار تصویب این آئین نامه در آزمونهای مربوطه شركت كرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موكول به شركت در مصاحبه حضوری وكسب موفقیت در آن خواهد بود.

تبصره 2- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده 4 و تبصره 2 آن و پس ازمعرفی و گواهی مركز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده 3- آزمون كتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشكل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأیید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- مواد امتحانی عبارتست از: ادبیات فارسی- عربی، متون فقهی- مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی احكام شرعی و اطلاعات عمومی.

تبصره 2- سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از كتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.

تبصره 3- از افرادی كه دارای درجه اجتهاد از مبادی قانونی ذیربط باشند یا اجتهاد آنان به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد در صورت دارا بودن شرایط صرفاً از آنان در خصوص مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و حقوق مدنی امتحان به عمل خواهد آمد.

تبصره 4- هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین كه پرداخت آن به عهده متقاضی است.

ماده 4- سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند:

1- تدین به دین مبین اسلام.

2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی.

3- ملتزم به احكام شرعی.

4- دارا بودن حداقل 25 سال شمسی

5- حسن شهرت.

6- تأهل.

7- توانایی انجام كار.

8- داشتن كات پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی.

تبصره 1- مفاد مواد 12 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و 62 مكرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1377 نیز مجری خواهد بود.

تبصره 2- اقلیتهای دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند.

ماده 5- سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل كه حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی كه علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای 30 سال سن باشند انتخاب خواهد شد.

ماده 6- كسانی كه به سردفتری ازدواج انتخاب می شوند مكلفند حداقل ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تأسیس دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان كان لم یكن تلقی خواهد شد.

ماده 7- نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی خواهد بود.

ماده 8- مرخصی (استحقاقی، استعلاجی) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد 14 و 15 آئین نامه بندهای قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی 27/11/60) خواهد بود.

توضیح تدوین كنندگان: این نظامنامه طی نامه شماره 8221/78/1- 22/8/1378 از مدیریت حوزه ریاست قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال گردیده است.



مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دیافتی حق الثبت واریز شده



(رأی شماره ه/77/102 مورخ 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری):

در ماده 49 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است «وجوهی كه بدون مجوز و یا زائد برمیزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی كه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.» بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی كه به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی، سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

لغو ذكر مذهب زوجین در اقرارنامه زوجیت

نظر به اینكه مطابق بند (یك) ماده (32) قانون ثبت احوال مصوب 16 تیرماه 1355و ماده 68 آئین نامه آن برای تنظیم اقرارنامه زوجیت ذكر مذهب زوجین پیش بینی نشده لذا بند (41) مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 كه تصریح به قید آن دارد لغو می شود.

بخشنامه شماره 16569/34/1-12/10/78 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.



واژه های خاص در وكالتنامه های نگهداری كودكان صغیر در خارج از كشور



در تنظیم وكالتنامه های مربوط به نگهداری كودكان صغیر توسط شخص ثالث، در خارج از كشور،من بعد به جای استفاده از واژه های: «حضانت، سرپرستی و قیمومیت» از واژه های: ‌«مراقبت، نگهداری، اداره امور و مواظبت» استفاده نمایند.

(خواسته شماره 71-550/722 مورخ 14/10/78 اداره كل كنسولی اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه منضم به نامه شماره 11733/34 مورخ 5/12/78 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت).



معافیت سازمان اوقاف از پنجاه در هزار هزینه ثبتی املاك

با صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه كه مقرر می دارد سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، امكان مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند، چون پنجاه در هزار مقرر در ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیز جزء هزینه های ثبتی محسوب می گردد. بنابراین سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی، مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه مزبور معاف هستند اما این معافیت شامل هزینه های مربوط به هیأت ها و كارشناسی نمی گردد.

بدیهی است افرادی كه در عرصه متعلق به اوقاف و سایر اماكن و مؤسسات مقرر در تبصره مرقوم مبادرت به احداث اعیانی نموده اند و متقاضی استفاده از مقررات این قانون باشند از شمول این بخشنامه خارج بوده و می بایست طبق مقررات مربوطه با آنها رفتار شود.

بخشنامه شماره 3289/41/1-20/2/79 معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور



سردفتری دفتریاران شاغل بیش از پنجاه سال سن

دفتریاران شاغل مادام كه به سن بازنشستگی (مادتین 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی ...) نرسیده اند، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، می توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو اینكه بیش از پنجاه سال سن داشته باشند.

(نظریه مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوه قضائیه مه طی نامه شماره 9356/7-1/3/79 به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام گردیده است.)



عدم شمول مالیات انتقال خودرو به وكیل



چون در هنگام تنظیم سند وكالت خودرو مالیات نقل و انتقال مربوط پرداخت می گردد. در این صورت صدور سند انتقال خودر مزبور به نام خود وكیل مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

جوابیه اختصاصی شماره 54-5/30-2/3/79 دفتر فنی وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفترخانه شماره 201 تهران



گواهی عدم خلاف اتومبیل قبل از تنظیم اسناد قطعی و وكالت



قبل از تنظیم اسناد (اعم از قطعی، وكالت متضمن اجازه فروش) نسبت به اتومبیل اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضروری است.

از بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

ارسال اسناد قطعی و وكالت اتومبیل به اداره راهنمائی و رانندگی

پیرو بند (128) مجموعه بخشنامه های ثبتی كلیه دفاتر اسناد رسمی بلافاصله پس از تنظیم هرگونه سند (اعم از قطعی، وكالت) متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل، اسناد تنظیمی را به اداره راهنمائی و رانندگی مربوطه ارسال نمایند.

بدیهی است قبل از تنظین اسناد یاد شده اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضرور است.

بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.